سؤال
اينروزها يک دعوای حقوقي در استراليا به راه افتاده که ماهيت آن ممکن است برای خانم های ايراني و حتي وکلای زن جالب باشد
خيلي خلاصه اش اين است که يک مادری در حال رانندگي بوده و دختر هشت ساله اش روی صندلي عقب پشت سر مادر نشسته بوده. دختر مثل همه ی بچه های ديگر شروع مي کند به بهانه گرفتن و کم کم همينطور که مادر در حال رانندگي بوده شروع مي کند به لنگ و لگد انداختن به صندلي مادرش. مادر هر چه تلاش مي کند حريف دخترش نمي شود و بعد از زور عصبانيت بطری کوچک و پلاستيکي آب را برمي دارد و پرت مي کند به طرف دختر. ظاهرأ بطری به صورت دختر مي خورد ولي چون نيمه پر بوده اتفاقي برای دختر نمي افتد. اما دختر مي رود دادگاه و از دست مادرش شکايت مي کند. دادگاه هم دستور مي دهد تا اطلاع ثانوی که ظاهرأ امروز بوده سه بچه ی مادر را از او بگيرند. امروز هم اعلام کردند که بچه ها را به مادر پس مي دهند
حالا بحث های مختلفي به راه افتاده که حمايت حقوقي از کودکان و مثلأ گرفتن بچه ها از مادر يا خانواده به کدام طرف بيشتر صدمه مي زند و آيا دولت با همه ی کفايتي که ممکن است به طريق قانوني برای خودش ايجاد کند اما باز هم مي تواند هر روز به دلايل مشابه همين کار را انجام بدهد؟ اصلأ دولت چقدر مي تواند نقش خانواده را بازی کند؟
اين جا از کلاس دوم دبستان به بچه ها ياد مي دهند که هر جا احساس خطر کردند بروند و شماره تلفن پليس را بگيرند و به آن ها اطلاع بدهند. شماره ی پليس و آمبولانس و آتش نشاني هم مشترک است و تلفن ها را بنا بر موضوع به يکي از اين سه جا ارجاع مي دهند. زياد هم پيش آمده که يک بچه ای برداشته و پليس و آتش نشاني را کشانده به يک محلي که هيچ خبری نبوده اما با اين همه ترجيح اجتماعي و ايمني را در اين مي دانند که با همه ی اين ها باز هم هر تلفن کننده ای را جدی بگيرند. ولي حالا داستان پيچيده شده و البته جالب هم شده چون دارند روی يک موضوع جديد کار مي کنند که ببينند اگر مادر عصباني بشود قانون برای عصبانيت مادر چه مدارجي را مشخص کرده؟ و اصلأ مي شود مادر عصباني را از مادر طبيعي تشخيص داد؟ يعني بايد همه بروند تحت نظارت بهداشتي که هر نقش کوچک اجتماعي شان با پرونده ی بهداشتي آن ها بررسي بشود که آيا صلاحيت دارند برای انجامش يا نه
اين نگاه حقوقي در غرب با اين مبنا که بچه ها از سن هجده سالگي کاملأ مستقلند و مي توانند با کمک مالي دولت بروند و برای خودشان خانه اجاره کنند همخواني دارد اما مشکل مي شود همين را به جوامع شرقي تسری داد که بچه ها هميشه بچه هستند ولو که موهايشان رنگ دندان هايشان بشود. اتفاقأ در کشورهای شرقي هيچوقت در شکل عام و نه خاص هيچ جوان هجده ساله ای مستقل نمي شود. نه تنها به دليل بافت فرهنگي خانواده و اجتماع بلکه به اين دليل که دولت هم قادر نيست از يک جوان مستقل حمايت مالي بکند. خوب اين را بايد گذاشت مثلأ به بحث دانشگاهي در بين دانشجويان رشته ی حقوق که چطور بايد اين شرايط را به نفع يک قانون تفسير کرد چون محال است که بشود جامعه را به سرعت تغيير داد، و اصلأ آيا بايد تغييرش داد؟
به هر حال اين واقعيت های اجتماعي در اين جا به سرعت به بحث های دانشگاهي تبديل مي شوند چون هيچکس نمي رود بيخود برای دانشجويان سؤال بتراشد که مثلأ بقالي نخود را مي فروشد به قرار کيلويي فلان، بلکه همين واقعيت ها مي شوند مايه ی بحث ها و سؤال های درسي
برای من جالب است که از روزی که عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران شده تا امروز هيچ از اين خبرها نيست که يک نفر برود از همين سؤال ها بپرسد از کسي که رشته اش حقوق بوده و حالا رئيس دانشگاه است نظرش چيست. يعني دانشجوها اصلأ سؤال ندارند؟ يعني در جامعه از اين سؤال های حقوقي نيست؟ ما بدبختانه همه مان گرفتار اين هستيم که هر چه را در کتاب ها نوشته اند مي خوانيم و بعد مي خواهيم جامعه را به شکل کتاب دربياوريم. بعد مي بينيد صد سال است همينطور کتاب قانون است که داريم که روی هم انباشته شده اما با دور زدن قانون کارهايمان راحت تر پيش مي رود
خيلي خلاصه اش اين است که يک مادری در حال رانندگي بوده و دختر هشت ساله اش روی صندلي عقب پشت سر مادر نشسته بوده. دختر مثل همه ی بچه های ديگر شروع مي کند به بهانه گرفتن و کم کم همينطور که مادر در حال رانندگي بوده شروع مي کند به لنگ و لگد انداختن به صندلي مادرش. مادر هر چه تلاش مي کند حريف دخترش نمي شود و بعد از زور عصبانيت بطری کوچک و پلاستيکي آب را برمي دارد و پرت مي کند به طرف دختر. ظاهرأ بطری به صورت دختر مي خورد ولي چون نيمه پر بوده اتفاقي برای دختر نمي افتد. اما دختر مي رود دادگاه و از دست مادرش شکايت مي کند. دادگاه هم دستور مي دهد تا اطلاع ثانوی که ظاهرأ امروز بوده سه بچه ی مادر را از او بگيرند. امروز هم اعلام کردند که بچه ها را به مادر پس مي دهند
حالا بحث های مختلفي به راه افتاده که حمايت حقوقي از کودکان و مثلأ گرفتن بچه ها از مادر يا خانواده به کدام طرف بيشتر صدمه مي زند و آيا دولت با همه ی کفايتي که ممکن است به طريق قانوني برای خودش ايجاد کند اما باز هم مي تواند هر روز به دلايل مشابه همين کار را انجام بدهد؟ اصلأ دولت چقدر مي تواند نقش خانواده را بازی کند؟
اين جا از کلاس دوم دبستان به بچه ها ياد مي دهند که هر جا احساس خطر کردند بروند و شماره تلفن پليس را بگيرند و به آن ها اطلاع بدهند. شماره ی پليس و آمبولانس و آتش نشاني هم مشترک است و تلفن ها را بنا بر موضوع به يکي از اين سه جا ارجاع مي دهند. زياد هم پيش آمده که يک بچه ای برداشته و پليس و آتش نشاني را کشانده به يک محلي که هيچ خبری نبوده اما با اين همه ترجيح اجتماعي و ايمني را در اين مي دانند که با همه ی اين ها باز هم هر تلفن کننده ای را جدی بگيرند. ولي حالا داستان پيچيده شده و البته جالب هم شده چون دارند روی يک موضوع جديد کار مي کنند که ببينند اگر مادر عصباني بشود قانون برای عصبانيت مادر چه مدارجي را مشخص کرده؟ و اصلأ مي شود مادر عصباني را از مادر طبيعي تشخيص داد؟ يعني بايد همه بروند تحت نظارت بهداشتي که هر نقش کوچک اجتماعي شان با پرونده ی بهداشتي آن ها بررسي بشود که آيا صلاحيت دارند برای انجامش يا نه
اين نگاه حقوقي در غرب با اين مبنا که بچه ها از سن هجده سالگي کاملأ مستقلند و مي توانند با کمک مالي دولت بروند و برای خودشان خانه اجاره کنند همخواني دارد اما مشکل مي شود همين را به جوامع شرقي تسری داد که بچه ها هميشه بچه هستند ولو که موهايشان رنگ دندان هايشان بشود. اتفاقأ در کشورهای شرقي هيچوقت در شکل عام و نه خاص هيچ جوان هجده ساله ای مستقل نمي شود. نه تنها به دليل بافت فرهنگي خانواده و اجتماع بلکه به اين دليل که دولت هم قادر نيست از يک جوان مستقل حمايت مالي بکند. خوب اين را بايد گذاشت مثلأ به بحث دانشگاهي در بين دانشجويان رشته ی حقوق که چطور بايد اين شرايط را به نفع يک قانون تفسير کرد چون محال است که بشود جامعه را به سرعت تغيير داد، و اصلأ آيا بايد تغييرش داد؟
به هر حال اين واقعيت های اجتماعي در اين جا به سرعت به بحث های دانشگاهي تبديل مي شوند چون هيچکس نمي رود بيخود برای دانشجويان سؤال بتراشد که مثلأ بقالي نخود را مي فروشد به قرار کيلويي فلان، بلکه همين واقعيت ها مي شوند مايه ی بحث ها و سؤال های درسي
برای من جالب است که از روزی که عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران شده تا امروز هيچ از اين خبرها نيست که يک نفر برود از همين سؤال ها بپرسد از کسي که رشته اش حقوق بوده و حالا رئيس دانشگاه است نظرش چيست. يعني دانشجوها اصلأ سؤال ندارند؟ يعني در جامعه از اين سؤال های حقوقي نيست؟ ما بدبختانه همه مان گرفتار اين هستيم که هر چه را در کتاب ها نوشته اند مي خوانيم و بعد مي خواهيم جامعه را به شکل کتاب دربياوريم. بعد مي بينيد صد سال است همينطور کتاب قانون است که داريم که روی هم انباشته شده اما با دور زدن قانون کارهايمان راحت تر پيش مي رود
نظرات