برای شرق
توسعه و الگوهای نامتجانس
از جمعيت بيشمار جواناني که هر سال برای ورود به دانشگاه ها در امتحان سراسری پذيرش دانشجو شرکت مي کنند تنها کسر کوچکي نزديک به يک پنجم آنها جواز ورود به موسسات آموزش عالي را کسب مي کنند. اگر همين جمعيت کوچک مي توانستند به سهولت وارد چرخه توليد و بازتوليد علمي کشور شوند درآنصورت فاصله ايران از کشوری درحال توسعه به کشوری توسعه يافته قابل اندازه گيری مي شد و برنامه ريزی های زماني برای نيل به توسعه قابليت اجرايي مي يافتند اما نه تنها بسياری از پذيرفته شده گان دانشگاه ها برای کسب دانش از نوع مولد آن وارد دانشگاه نمي شوند و کسب مدرک تحصيلي به عنوان هدف، فراروی آنهاست بلکه نهادهای اجتماعي نيز بر اساس روابط فرادست علم بر آنچه وارد شده گان به دانشگاه ها مي بايست به عنوان علم بياموزند و نيز تداوم نيافتن هويت علمي آنها تأثير مي گذارد. بنابراين توليد علم حتي اگر وجود داشته باشد در اثر تعاملات خارج از برنامه ريزی های توسعه ای و عمدتأ بنابر صلاحديد های سياسي، مانع از به ثمر نشستن علم توليد شده مي شوند و دقيقأ به همين دليل آنچه توليد شده دوامي نخواهد يافت و چرخه پرورش محقق و سپس توليد علم در آخرين حلقه که چيزی جز توسعه يافتگي نيست متوقف و به نقطه اوليه يعني توسعه نيافتگي باز مي گردد. به اين ترتيب تا اصلاح ساختار اجتماعي- سياسي در جذب تحصيلکرده گان (به معنای آشنا شده گان با مفهوم توسعه) و نه حتي نخبگان (به معنای معماران بنای توسعه يافتگي)، برنامه ريزی های زماني برای توسعه نه تنها کاربردی نيست بلکه نمي تواند تشويقي نيز باشد.
جوامع در حال توسعه برای جلوگيری از توقف کامل برنامه های توسعه ای دو راه پيش روی خود دارند. اول اينکه توسعه را همچون کالايي از خارج از مرزهای خود وارد نمايند و بر حسب نيازهای حاصل از کالای وارد شده جامعه را دچار تغييرات اجتماعي نمايند. ترکيه ، گروه کشورهاي حوزه خليج فارس، پاکستان، فيليپين و مالزی نمونه های بارزی از اين کشورها هستند که اکنون فشار تغييرات توسعه ای را در لايه های اجتماعي تقسيم کرده و در هر لايه مقدار مشخصي از توسعه يافتگي را به عنوان هدف قرار داده اند. به همين دليل در اين کشورها عليرغم تغييرات گاه تند سياسي، بخش های کارشناسي دست نخورده باقي مي مانند و حتي شرايطي نظير کودتا نيز تا حدود مشخصي از لايه های اجتماعي را دستخوش جابجايي مي کند.
اما راه دوم توسعه درونزاست که توسعه را بعنوان محصول فرآوری های داخلي به جامعه ارائه مي دهد. ايران و برزيل دو نمونه بارز از اين کشورها هستند. در اينگونه کشورها ساختار های توسعه ای تنها زماني به بار مي نشينند که شناخت دقيقي از دانش پايه جامعه در دست باشد. به عبارت دقيق تر توسعه بر چارچوب های دانش نه بعنوان علم بلکه بعنوان فرهنگ استوار شود. با يک فرض علمي مي توان نقطه شروع توسعه در ايران را تا حدود زيادي مشخص کرد. اگر فرض کنيم که هيچ دانشگاهي در ايران وجود نداشته باشد درآنصورت جامعه تا چه حدود با دانش بومي شده ی خود قادر به رفع حوائج خود خواهد شد؟ دستکم در ايران صنعت از نمونه های کوچک نظير قاليبافي تا نمونه های عظيم نظير لنج سازی وجود دارد و اينگونه دانش ها نه از طريق مؤسسات نوين دانشگاهي بلکه از طريق فرهنگ جامعه نسل به نسل منتقل شده اند. هنوز اعتماد به داروهای گياهي قديمي نظير آنچه در عطاری ها به فروش مي رسند وجود دارد. معماری اقليمي هنوز کاربردهای بيشمارش را حفظ کرده است. اگر فرض قبلي را از فقدان دانشگاه ها به وسايل ارتباط جمعي تعميم دهيم نتايج جالبتری به دست خواهد آمد. فرض کنيم جامعه بدون راديو- تلويزيون و حتي نشريات معمول بود. آيا موسيقي محلي، شعر محلي، داستان محلي، داستانگوی محلي، ابزارآلات موسيقي، گعده ها به مثابه مجاری انتقال خبر جمعي وجود نمي داشتند؟ اکنون دو پاسخ کوتاه به دو سؤال بدهيم. اول اينکه آیا رسانه ها و مراکز آموزشي قابليت نفوذ به لایه هاي مختلف جامعه ايران را دارند؟ و آيا در جامعه ايران اين رسانه ها و مراکز آموزشي هستند که بعنوان حاملان دانش وهنر عمل مي کنند و مي بايست فرآيند توسعه را پشتيباني کنند؟ از جنبه نظری اين هر دو نهاد چنانچه حامل دانش و هنری باشند مي بايست پيش از آنکه از نظر اقشار نيازمند به آموزش مورد تأئيد باشند از نظر فرهيختگان جامعه مورد پذيرش واقع شده باشند. خانواده مخملباف به شيوه آموزشي در نهادهای آموزشي اعتقادی ندارند و در خانه آموزش مي بينند ولي آنچه بعنوان محصول فکری به جامعه جهاني عرضه مي کنند همواره درخور تقدير قلمداد شده است. محمد رضا شجريان و پرويز مشکاتيان نيز به راديو – تلويزيون اعتقادی ندارند ولي محصولاتي که ارائه مي دهند همواره مورد پذيرش جامعه چه در داخل و چه در خارج واقع شده اند. و از جنبه مجريان و حاملان توسعه بايد گفت در حاليکه اختيارات بر اساس مسؤليت ها تعريف نشده بنابراين اعتماد عمومي ازآنچه تبليغ و يا بر آن تأکيد مي شود صلب مي شود. به عنوان مثال در جنبه های سياسي، وزير پست و تلگراف و تلفن فقط به بخشي از وظايف سازماني اش احاطه رسمي دارد و وزير ارشاد در حوزه نشر تنها تصميم گيرنده نيست بنابراين هرچه از اين دو نهاد بعنوان بسترسازی برای توسعه تبليغ شود مورد پذيرش جامعه قرار نمي گيرد. در اينگونه شرايط اقشار مختلف جامعه به نهادهای اجتماعي بعنوان مؤسسات توسعه ای اعتماد نخواهند کرد و بتدريج به نهاد های خودساخته و مطمئن تر اجتماعي تکيه مي کنند. جامعه ايران اکنون درست در چنين مکاني قرار گرفته است. تذکرات اخلاقي به جمع کثيری از جوانان (که نمونه آن دراروميه از طرف نماينده اين شهر به رئيس جمهوری اعلام شده است) يعني فقدان تأثير گذاری برنامه ريزی های فرهنگي و خلق روابط غير رسمي برای مراودات فرهنگي (صرفنظر از کيفيت اين مراودات)، قتل هاي ناموسي يعني بازگشت به قوانين قومي برای حل منازعات اخلاقي، رواج فروش کليه، دارو و مواد مخدر يعني احيای تجارت زيرزميني و غير قانوني، و بلاخره فرار مغزها يعني ناکارآمدی نهادهای اجتماعي نسبت به گذشت زمان واعتماد به نهادهای غيرداخلي. توسعه تا هنگامي که جامعه در چنبره ای از مناسبت غير رسمي، غير قانوني، قومي- قبيله ای و ناکارآمد قرار داشته باشد هرگز رخ نخواهد داد. جامعه ايران اکنون در حال توسعه و ساخت نهادهای جايگزين اجتماعي است اما نه در لايه های رسمي جامعه. جامعه ای که مهارت هاي صنعتي نظير لنج سازی و معماری، مهارت های هنری نظير شعر و موسيقي و ادبيات و مهارت های بيشمارعلمي نظير خلق گاهشمار(تقويم)، اسطرلاب و رياضيات را در فرهنگ خود ذخيره دارد لاجرم توسعه مي يابد اما توسعه آن با آنچه بر صفحات کاغذ نقش مي بندد متفاوت خواهد بود. چنين توسعه ای بر الگوهای نامتجانس تأثير خواهد گذاشت، واز آنها تأثير نخواهد پذيرفت.
توسعه و الگوهای نامتجانس
از جمعيت بيشمار جواناني که هر سال برای ورود به دانشگاه ها در امتحان سراسری پذيرش دانشجو شرکت مي کنند تنها کسر کوچکي نزديک به يک پنجم آنها جواز ورود به موسسات آموزش عالي را کسب مي کنند. اگر همين جمعيت کوچک مي توانستند به سهولت وارد چرخه توليد و بازتوليد علمي کشور شوند درآنصورت فاصله ايران از کشوری درحال توسعه به کشوری توسعه يافته قابل اندازه گيری مي شد و برنامه ريزی های زماني برای نيل به توسعه قابليت اجرايي مي يافتند اما نه تنها بسياری از پذيرفته شده گان دانشگاه ها برای کسب دانش از نوع مولد آن وارد دانشگاه نمي شوند و کسب مدرک تحصيلي به عنوان هدف، فراروی آنهاست بلکه نهادهای اجتماعي نيز بر اساس روابط فرادست علم بر آنچه وارد شده گان به دانشگاه ها مي بايست به عنوان علم بياموزند و نيز تداوم نيافتن هويت علمي آنها تأثير مي گذارد. بنابراين توليد علم حتي اگر وجود داشته باشد در اثر تعاملات خارج از برنامه ريزی های توسعه ای و عمدتأ بنابر صلاحديد های سياسي، مانع از به ثمر نشستن علم توليد شده مي شوند و دقيقأ به همين دليل آنچه توليد شده دوامي نخواهد يافت و چرخه پرورش محقق و سپس توليد علم در آخرين حلقه که چيزی جز توسعه يافتگي نيست متوقف و به نقطه اوليه يعني توسعه نيافتگي باز مي گردد. به اين ترتيب تا اصلاح ساختار اجتماعي- سياسي در جذب تحصيلکرده گان (به معنای آشنا شده گان با مفهوم توسعه) و نه حتي نخبگان (به معنای معماران بنای توسعه يافتگي)، برنامه ريزی های زماني برای توسعه نه تنها کاربردی نيست بلکه نمي تواند تشويقي نيز باشد.
جوامع در حال توسعه برای جلوگيری از توقف کامل برنامه های توسعه ای دو راه پيش روی خود دارند. اول اينکه توسعه را همچون کالايي از خارج از مرزهای خود وارد نمايند و بر حسب نيازهای حاصل از کالای وارد شده جامعه را دچار تغييرات اجتماعي نمايند. ترکيه ، گروه کشورهاي حوزه خليج فارس، پاکستان، فيليپين و مالزی نمونه های بارزی از اين کشورها هستند که اکنون فشار تغييرات توسعه ای را در لايه های اجتماعي تقسيم کرده و در هر لايه مقدار مشخصي از توسعه يافتگي را به عنوان هدف قرار داده اند. به همين دليل در اين کشورها عليرغم تغييرات گاه تند سياسي، بخش های کارشناسي دست نخورده باقي مي مانند و حتي شرايطي نظير کودتا نيز تا حدود مشخصي از لايه های اجتماعي را دستخوش جابجايي مي کند.
اما راه دوم توسعه درونزاست که توسعه را بعنوان محصول فرآوری های داخلي به جامعه ارائه مي دهد. ايران و برزيل دو نمونه بارز از اين کشورها هستند. در اينگونه کشورها ساختار های توسعه ای تنها زماني به بار مي نشينند که شناخت دقيقي از دانش پايه جامعه در دست باشد. به عبارت دقيق تر توسعه بر چارچوب های دانش نه بعنوان علم بلکه بعنوان فرهنگ استوار شود. با يک فرض علمي مي توان نقطه شروع توسعه در ايران را تا حدود زيادي مشخص کرد. اگر فرض کنيم که هيچ دانشگاهي در ايران وجود نداشته باشد درآنصورت جامعه تا چه حدود با دانش بومي شده ی خود قادر به رفع حوائج خود خواهد شد؟ دستکم در ايران صنعت از نمونه های کوچک نظير قاليبافي تا نمونه های عظيم نظير لنج سازی وجود دارد و اينگونه دانش ها نه از طريق مؤسسات نوين دانشگاهي بلکه از طريق فرهنگ جامعه نسل به نسل منتقل شده اند. هنوز اعتماد به داروهای گياهي قديمي نظير آنچه در عطاری ها به فروش مي رسند وجود دارد. معماری اقليمي هنوز کاربردهای بيشمارش را حفظ کرده است. اگر فرض قبلي را از فقدان دانشگاه ها به وسايل ارتباط جمعي تعميم دهيم نتايج جالبتری به دست خواهد آمد. فرض کنيم جامعه بدون راديو- تلويزيون و حتي نشريات معمول بود. آيا موسيقي محلي، شعر محلي، داستان محلي، داستانگوی محلي، ابزارآلات موسيقي، گعده ها به مثابه مجاری انتقال خبر جمعي وجود نمي داشتند؟ اکنون دو پاسخ کوتاه به دو سؤال بدهيم. اول اينکه آیا رسانه ها و مراکز آموزشي قابليت نفوذ به لایه هاي مختلف جامعه ايران را دارند؟ و آيا در جامعه ايران اين رسانه ها و مراکز آموزشي هستند که بعنوان حاملان دانش وهنر عمل مي کنند و مي بايست فرآيند توسعه را پشتيباني کنند؟ از جنبه نظری اين هر دو نهاد چنانچه حامل دانش و هنری باشند مي بايست پيش از آنکه از نظر اقشار نيازمند به آموزش مورد تأئيد باشند از نظر فرهيختگان جامعه مورد پذيرش واقع شده باشند. خانواده مخملباف به شيوه آموزشي در نهادهای آموزشي اعتقادی ندارند و در خانه آموزش مي بينند ولي آنچه بعنوان محصول فکری به جامعه جهاني عرضه مي کنند همواره درخور تقدير قلمداد شده است. محمد رضا شجريان و پرويز مشکاتيان نيز به راديو – تلويزيون اعتقادی ندارند ولي محصولاتي که ارائه مي دهند همواره مورد پذيرش جامعه چه در داخل و چه در خارج واقع شده اند. و از جنبه مجريان و حاملان توسعه بايد گفت در حاليکه اختيارات بر اساس مسؤليت ها تعريف نشده بنابراين اعتماد عمومي ازآنچه تبليغ و يا بر آن تأکيد مي شود صلب مي شود. به عنوان مثال در جنبه های سياسي، وزير پست و تلگراف و تلفن فقط به بخشي از وظايف سازماني اش احاطه رسمي دارد و وزير ارشاد در حوزه نشر تنها تصميم گيرنده نيست بنابراين هرچه از اين دو نهاد بعنوان بسترسازی برای توسعه تبليغ شود مورد پذيرش جامعه قرار نمي گيرد. در اينگونه شرايط اقشار مختلف جامعه به نهادهای اجتماعي بعنوان مؤسسات توسعه ای اعتماد نخواهند کرد و بتدريج به نهاد های خودساخته و مطمئن تر اجتماعي تکيه مي کنند. جامعه ايران اکنون درست در چنين مکاني قرار گرفته است. تذکرات اخلاقي به جمع کثيری از جوانان (که نمونه آن دراروميه از طرف نماينده اين شهر به رئيس جمهوری اعلام شده است) يعني فقدان تأثير گذاری برنامه ريزی های فرهنگي و خلق روابط غير رسمي برای مراودات فرهنگي (صرفنظر از کيفيت اين مراودات)، قتل هاي ناموسي يعني بازگشت به قوانين قومي برای حل منازعات اخلاقي، رواج فروش کليه، دارو و مواد مخدر يعني احيای تجارت زيرزميني و غير قانوني، و بلاخره فرار مغزها يعني ناکارآمدی نهادهای اجتماعي نسبت به گذشت زمان واعتماد به نهادهای غيرداخلي. توسعه تا هنگامي که جامعه در چنبره ای از مناسبت غير رسمي، غير قانوني، قومي- قبيله ای و ناکارآمد قرار داشته باشد هرگز رخ نخواهد داد. جامعه ايران اکنون در حال توسعه و ساخت نهادهای جايگزين اجتماعي است اما نه در لايه های رسمي جامعه. جامعه ای که مهارت هاي صنعتي نظير لنج سازی و معماری، مهارت های هنری نظير شعر و موسيقي و ادبيات و مهارت های بيشمارعلمي نظير خلق گاهشمار(تقويم)، اسطرلاب و رياضيات را در فرهنگ خود ذخيره دارد لاجرم توسعه مي يابد اما توسعه آن با آنچه بر صفحات کاغذ نقش مي بندد متفاوت خواهد بود. چنين توسعه ای بر الگوهای نامتجانس تأثير خواهد گذاشت، واز آنها تأثير نخواهد پذيرفت.
نظرات